اختلاف الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات
قضت محكمة النقض بأنه " إذ كان مؤدى النص في المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان
التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة
طرفاً فيها يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو اللجوء
إلى لجنة فض المنازعات المختصة قبل إقامة الدعوى ابتداءً بشأن المنازعات
التي تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، وكان هذا
الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة
فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم
القبول الموضوعى المنصوص عليه في المادة 115من قانون المرافعات ويندرج ضمن
الدفوع الشكلية ."
( الطعن رقم 7593 لسنة 74 ق - جلسة 28/4/2014 )
التسميات
أحكام القضاء