أنظمة الاستثمار في مصر
(1)
منذ انطلاق الألفية 21، سعت مصر الي جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والاقليمية
والدولية، لتحقيق أهداف عدة تصب في النهاية نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة تشكل رافداً
هاماً لاقتصاديات الدولة.وتدعيماً لذلك التوجه، تم سن قانونين خاصه بالاستثمار من اجل جذب المستثمرين الأجانب.
هذا وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار هي المنظم الرسمي لكافة التأسيسات والتراخيص.
أيضاً تشتمل الحوافز الضمانات الممنوحة على الحماية ضد نزع الملكية والتسعير الإجباري
والحق الكامل في المكسب وتوزيع الأرباح وعدم وجود متطلبات تصديرية وحق اللجوء إلى لجان
فض المنازعات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار وعدم فرض أي قيود على أراضي الصعيد.
وتشتمل الحوافز كذلك على معدل موحد للضرائب على الدخل يبلغ 20% (و 40.55% لشركات
قطاع البترول والغاز) وإعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات على استصلاح الأراضي والأنشطة الإنتاجية
المتعلقة بالماشية والدواجن والأسماك ورسوم تصدير تتراوح بين 5% و25% من إجمالي قيمة
عمليات البيع ورسوم واردات تتراوح بين 2% و32%.
وفى 12/3/2015 اصدر الرئيس السيسى قرار بقانون الاستثمار الموحد الذي تم بمقتضاه
تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة
1997 .
مكتب دار
العدالة المصرية - أشهر مكتب في مصر- أشهر مكتب في الفيوم - محمد حمدي أبوزيدالمحامي - محمد أبوزيد المحامي - أشهر محامي في مصر - أشهر محامي في الفيوم - محافظة الفيوم - محامي جنائي - محامي شرعي - محامي أمام محاكم الأسرة - محامي أمام مجلس الدولة - محامي في القضايا المدنية - محامي في القضايا العمالية - محامي في القضايا التجارية - محامي في قضايا التأمينات الإجتماعية
التسميات
مقالات قانونية