التصرف فى المال الشائع
إن الملكية الشائعة تقع على مال معين تعييناً ذاتياً وبها يكون هذا المال
مملوكاً لأكثر من شخص واحد كل بقدر حصته فيه ، فلا يقع حق كل من الشركاء
إلا على حصة شائعة في هذا المال مع بقاء المال ذاته كلاً غير منقسم ، وقد
نصت المادتان 825 ،826 من القانون المدنى على أنه إذا ملك اثنان أو أكثر
شيئاً غير مفرز حصة كل منهم فيه ، كانوا شركاء على الشيوع ومتساوين في
حصصهم إلا إذا قام الدليل على غير ذلك ، ويعتبر كل منهم مالكاً لحصته ملكاً
تاماً وعلى تقدير شيوعها في كل المال وليس تركيزها في أحد جوانبه وهذه
الخاصية وحدها هى التى تباعد بين الملكية المفرزة التى لا تخالطها غير يد
صاحبها وبين الملكية الشائعة التى يتزاحم عليها الشركاء فيها وأن كانت
كلتاهما ملكية فردية تتكامل عناصرها .
(الطعن رقم 3398 لسنة 72 جلسة 2015/05/11)
التسميات
أحكام القضاء