حق النيابة العامة في طلب بطلان مشارطة وحكم التحكيم الصادر بالمخالفة لأحكام قانون تملك غير المصريين للعقارات
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون
العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. (4) وكانت نصوص القانون رقم 27
لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد خلت من النص على
حق النيابة العامة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وتنظيم إجراءات وميعاد
رفعها بالنسبة لها، كما أنها لم تتضمن نفى تلك الخاصية عنها، بما لازمه
العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره
القانون الإجرائى العام. وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 230
لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء على
أنه "يقع باطلًا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره.
ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن
تقضى به من تلقاء نفسها". وفى المادة 88 من قانون المرافعات على أنه "فيما
عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية
وإلا كان الحكم باطلًا: 1 الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها. 2
...". وفى المادة 91/1 من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة في
الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون
على ذلك". وفى المادة 92 من ذات القانون على أنه "فى جميع الأحوال التى ينص
فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار
النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى ...". مؤداه
أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات
المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضى
الفضاء بحسبانها من الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك
على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد
رفعها، فإذا تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة أن تتدخل في تلك
الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأى أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم
دون تدخل النيابة على ما سلف كان باطلًا بطلانًا من النظام العام، ويجوز
إثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض، وعلى ذلك فإنه إذا كان يجب
على النيابة العامة التدخل في دعوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون
تنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضى الفضاء، فإنه يحق لها
من باب أولى إذا لم يتوفر لها العلم بتلك الدعاوى كما هو الحال في النزاع
المتعلق بالنظام العام والمعروض على هيئة التحكيم والذى لم تتضمن إجراءاته
وجوب إخطار النيابة العامة بعرض النزاع عليها إقامة دعوى ببطلان مشارطة
التحكيم وحكم التحكيم تمكينًا لها من القيام بواجبها الذى أناط بها القانون
القيام به، والطعن على الأحكام التى تصدر بالمخالفة لقواعد النظام العام
ولو صدرت من هيئة تحكيم، ولها هذا الحق دون التقيد بميعاد رفعها المنصوص
عليه في المادة 54/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 السالف ذكره.
(الطعن رقم 5162 لسنة 79 جلسة 2016/01/21)
التسميات
أحكام القضاء