أجر الحضانة غير قابل للزيادة

أجر الحضانة غير قابل للزيادة :-

أجر الحضانة بعد فرضه غير قابل للزيادة ، لأنه أجر نظير عمل وإن كان جزءا من نفقة الصغير ، فمن استؤجر لعمل خاص في مدة معينة بأجر محدد عليه أن يعمل ذلك أي إتمام المدة ، ولا تأثير لزيادة يسار الملزم بالأجر أو كبر سن الصغار لأن أجر الحضانة متعهد عليه في نظير العمل وهو التربية وكبر السن يقتضي الاستغناء عن الخدمة لا زيادتها([1])، فلا يجوز للحاضنة المطالبة بزيادة أجر الحضانة مثلما هو الحال في النفقات ذلك أن مناط جواز المطالبة بزيادة نفقات الصغير في العمر وازدياد حاجته إلي الطعام كماً ونوعاً وكذا زيادة الأسعار وهو الأمر الذي يتخلف في أجر الحضانة باعتباره أجر تتقاضاه الحاضنة مقابل عمل تقوم به ، هو القيام علي خدمة المحضون وهذا العمل تقل مشقته كلما تقدم الصغير في العمر إذ بعد أن كان يستلزم قيام الحاضنة بمساعدته في قضاء حاجته يضحي مع تقدمه في العمر في غير حاجة لتلك الخدمة ، كما يضحي قادراً علي ارتداء ملابسه واستحمامه دون مساعدة ولا يحاج في هذا المجال بزيادة أجور العاملين كلما مرت السنون إذ أن أجر العامل إنما يزداد مع مرور السنين نتيجة ارتقائه في السلم الوظيفي وزيادة خبرته والذي يستتبع ازدياد أعباءه في العمل وتضاعف مسئولياته علي عكس الحاضنة التي تقل أعباء قيامها بأعمال الحضانة كلما مرت السنين .([2])

وقد سار قضاء الأحوال الشخصية علي ذلك ، فقضت محكمة بركة السبع الجزئية للأحوال الشخصية بتاريخ 17/11/1987 في الدعوي رقم 58 لسنة 1987 بأن " وحيث أنه عن طلب زيادة أجر حضانة الصغير عبد الوهاب فإنه من المقرر شرعاً أن أجر الحضانة بعد فرضه غير قابل للزيادة فإنه أجر نظير عمل وإن كان جزءاً من نفقة الصغير وعلي ذلك لا يجوز للحاضنة أن تطلب زيادة أجر حضانة الصغير بسبب زيادة ثراء والده أو لكبر سن المحضون وعلي ذلك سار قضاء الأحوال الشخصية".([3])

ولوالد الصغير دائماً أن يقيم الدعوي بطلب تخفيض المفروض عليه علي سبيل الأجور إذا تدهورت أحواله المالية  عن وقت الفرض .([4])

---

⁽[1]^{) المستشار / محمد عزمي البكري – موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية – الجزء الثالث – دار محمود للنشر والتوزيع – بند 96 -  ص 172}

⁽[2]^{) المستشار / أشرف مصطفي كمال – قوانين الأحوال الشخصية معلقاً علي نصوصها – الكتاب الثاني - الطبعة الرابعة عشر 2013 ، 2014 – دار العدالة – ص 748}

⁽[3]^{) المستشار / محمد عزمي البكري – موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية – الجزء الثالث – دار محمود للنشر والتوزيع – بند 96 -  ص 172}

⁽[4]^{) المستشار / أشرف مصطفي كمال – قوانين الأحوال الشخصية معلقاً علي نصوصها – الكتاب الثاني - الطبعة الرابعة عشر 2013 ، 2014 – دار العدالة – ص 748}