الحمد لله تم قبول نشر بحثي (مدي إمكانية التحكيم في منازعات العمل
الفردية) بعد تحكيمه من أساتذة القانون المشرفين علي المجلة المصرية
للدراسات القانونية والاقتصادية واشكرهم علي ما يبذلونه من جهد عظيم
وإلي حضراتكم ملخص البحث
شهدت الفترة الأخيرة ازدهارا كبير في مجال
التحكيم سواء علي الصعيد الدولي أو علي الصعيد الداخلي، ولما كان التحكيم يجد طريقه الرحب في مجال العقود، فيكون من
المنطقي والطبيعي أن يثور التساؤل عما إذا كان هناك عقود لا يجوز فيها اللجوء
للتحكيم؟
فنجد أن المشرع المصري نظم التحكيم في عقود
العمل الجماعية كوسيلة لفض المنازعات التي
تثور بين أطراف تلك العقود، غير أنه أغفل تنظيم هذا الطريق من طرق فض المنازعات،
في عقود العمل الفردية، ومن هنا كان لنا أن نتساءل عما إذا كان المشرع قصد من وراء
ذلك استبعاد هذا الطريق نهائياً في حل
منازعات عقود العمل الفردية، أم أنه ترك الأمر حسبما تنظمه القواعد العامة في
قانون التحكيم.
وباستقراء آراء الفقه يتبين لنا أنه ينقسم
إلي اتجاهين، اتجاه يري بطلان شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم الوارد في عقود العمل
الفردية، والاتجاه الآخر يري أنه يجوز اللجوء لهذا الاتفاق دون قيد أو شرط، وخلصنا
إلي رأي مفاده إمكانية اللجوء إلي التحكيم كوسيلة لحل منازعات عقود العمل الفردية
ولكن مع التقيد بضوابط محددة تفرضها طبيعة عقد العمل تارة، ويفرضها قانون التحكيم
المصري تارة أخري.
التسميات
المكتبة القانونية