أفزعني ما شاهدته علي أحدي القنوات الفضائية
التي تناولت في أحدي برامجها مسألة الاقتراح بتعديل قانون الحضانة، فقد انهالت
الاتصالات والتي تعترض أغلبها علي فكرة أن يكون للأب دور في الحضانة خصوصاً إذا
كان متزوج، وكان السؤال المتكرر منهم لماذا لا تكون الحضانة للأم عندما تكون
متزوجة وتكون للأب هل زوجة الأب أحن علي الصغار من أمهم؟ وكان رد السيد النائب
الذي تمت استضافته بالبرنامج لطرح فكرة الاقتراح بالتعديل للنقاش علي الأستاذة
المحامية التي تبنت الاتجاه المعارض وعلي المشاهدين الذين طرحوا هذا السؤال هي
"وكيف يكون الحال في حالة عدم وجود الأم؟ كما أضاف أن للأب قوامة علي الزوجة
وليس العكس.
وفي الحقيقة هي إجابة عظيمة إلا أنها غير
كافية وتبنت الرد علي هذا السؤال أو التساؤل من جانب واحد فقط، لذا وجدت أن تكون
الإجابة علي هذا التساؤل المستفز خصوصاً أن المقترح حسبما تم عرضه في البرنامج غير
كاف لحل مشاكل الحضانة حيث يقتصر علي إعطاء السلطة للقاضي في اختيار الحاضنة أو
الحاضن حسب كل حالة وهو خطوة نحو التصحيح لكنها خطوة بطيئة ومنكسرة تحتاج إلي
تصحيح المسار وهذا ما سوف نتناوله في السطور القليلة القادمة.
أولاً: فيما يتعلق بهذا التساؤل الأنثوي
والذي يملئه الغيرة أكثر من النظر لمصلحة الصغير واحتياجاته، فنضيف لما أجاب به
سيادة النائب أن الحضانة إذا انتقلت للأب غلا يكون التساؤل والمقارنة بين زوجة
الأب والأم أيهما أرحم لأنها في عصمة والد الصغير وليس هو من في عصمتها، أضف لذلك
أنه أيا ما كانت تصور الأضرار التي ستلحق بالصغير في حالة وجوده مع والده لن تكون
مثل الأضرار التي ستلحق به عندما يربيه غير أبيه وخصوصاً إذا كانت بنت وكان زوج
الأم غير ذي رحم محرم للبنت.
ثانياً: أن المسألة أكبر بكثير من هذا
التساؤل الأنثوي التافه، فالمسألة تتعلق في بادئ الأمر بالصغير ومصلحته التي توضع
في الدرجة الأولي قبل مصلحة الام أو الأب، فإذا كان القانون بوضعه الحالي يحرم
الأب من أبنه ولا يسمح له برؤيته إلا ثلاث ساعات وأظنها انقلبت من حق لكليهما إلي
عقاب علي ذنب لم يقترفه الصغير، يضاف لذلك أن الصغير أو الصغيرة أصبحوا محرومين من
حضانة الرجال (الأب أو الجد) لأنه وبكل بساطة بعد أن يعيش في كنف الأم خمسة عشر
عام لم ولن يختار الأب بعد كل هذه المدة وبعد ما حالت الضغائن والأحقاد بينه وبين
بيئة طبيعية يعايش فيها كلا منهما ليمكنه الاختيار وخصوصاً أننا في مجتمع أغلبه جاهل
لكنه يميل للنزعة الدينية فلن يترك أمه
ليس لشيء إلا لكسب رضائها المقدم علي رضاء الأب.
من هنا يكون الحل في رأيي المتواضع، من خلال الاتي:
1-
الرجوع لفترتي
الحضانة الإلزامية فيكون هناك فترة لحضانة النساء وهي الفترة التي قال بها الفقهاء
التي يكون فيها الصغير أحوج ما يكون للنساء وفترة لحضانة الرجال ويجب أن يراعي
فيها أن يكون السن مناسب لاستكمال تربية الأطفال وتقويم اعوجاجهم في هذه الفترة .
2-
يعاد النظر في ترتيب أصحاب الحقوق غليس من المقبول أن
تكون الأم متوفاة وتكون الحضانة لأم الأم رغم وجود الأب علي قيد الحياة فيحرم من
أبنائه ويصبحوا الأبناء يتامى الأم والأب فيجب أن تكون الحضانة للأم ثم يليها
الأب.
3-
حذف نظام الرؤية من قاموس حياتنا واللجوء لنظام بديل هو
نظام الاستضافة حيث يستضيف الطرف الثاني الصفير يومين علي الأقل أسبوعياً ليشعر
فيها الصغير بالشمل الأسري وأنه لم يفقد الأم أو الأب، وحتي تطمئن الأم أنه عند
انتقال الحضانة منها إلي الأب لن تفقد ابنها وأنه سيكون ملزم بتمكينها من استضافته
4-
يجب أن تكون هناك عقوبة جنائية رادعة لمن يخالف نظام
الاستضافة أو يتعدى علي فترة الحضانة الخاصة بالطرف الأخر وأقترح أن تكون في بادئ
الأمر التغريم وإذا تكررت للمرة الثانية تكون عقوبة الحبس.
5-
ويجب أن يكون للقاضي سلطة تقديرية تعطيه الحق في تخير
الحاضن المناسب وفقاً لظروف كل دعوي ومستنداتها.
التسميات
مقترحات تشريعية