القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلي بتعيين معاوني النيابة العامة
إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى ومذكرتى الطاعن المقدمتين أمام محكمة
الموضوع بجلستى التحضير 22 من إبريل 2014 والمرافعة 18 من يونيو 2014
وتمسكه بسبق موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينه في وظيفة " معاون نيابة
عامة " بدفعة 2010 لحصوله على درجة الليسانس بتقدير عام – تراكمى – جيد
بنسبة 77.7% واجتيازه جميع المقابلات الشخصية وقد توافرت في حقه جميع شروط
شغل هذه الوظيفة ، إلا أنه صدر القرار الجمهورى المطعون فيه بتعيين معاونى
النيابة العامة من دفعه 2010 خلواً من اسمه - في ظل مجلس القضاء الأعلى
بتشكيل مغاير – وقدم الطاعن تأييداً لدفاعه هذا أمام محكمة الموضوع حافظة
مستندات حوت صورة ضوئية لكتاب منسوب صدوره للسيد المستشار رئيس محكمة النقض
ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق موجه إلى السيد المستشار وزير العدل بشأن
مشروع حركة تعيينات في وظائف معاونى النيابة العامة بعد موافقة مجلس
القضاء الأعلى عليها بجلسته المنعقدة يوم 24 من يونيو 2013 لعدد 601 مرشح
من بينهم الحاصلون على درجة جيد من دفعة 2010 وقد ذكر اسم الطاعن فيه تحت
رقم مسلسل 106 ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً ولم
يفطن له ولم يعن ببحث أثره في الدعوى ودون أن يقسطه حقه من البحث والتمحيص
ودون أن يطرح دلالة هذا المستند على بساط البحث والرد على ما ورد به بخصوص
الطاعن، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأى في
الدعوى، فإنه يكون قد عابه القصور المبطل.
(الطعن رقم 417 لسنة 84 جلسة 2015/07/28)
التسميات
أحكام القضاء